Close

جرایم سایبری

جرایم سایبری

جرایم سایبری این روزها روند رو به رشدی داشته است.

در سال‌های اخیر با رشد فناوری اطلاعات و همچنین پیشرفت شبکه‌های ارتباطی افق‌های تازه‌ای در پیشبرد زمینه‌های علمی و تبادل اطلاعات فراهم شده است، بگونه‌ای که با پیشرفت فناوری‌های جدید شیوه‌های سنتی دیگر جوابگو نیازهای افراد و جوامع نبوده و نیاز به روش‌های نوین و جدیدتری احساس می‌شود.
هم اکنون با توسعه کمی و کیفی فضای مجازی و گسترش و دگرگونی در امور بازیابی و انتقال اطلاعات شاهد استفاده عظیم از تکنولوژی روز و وسایل ارتباط جمعی بصورت اینترنتی هستیم.

جرایم فضای مجازی

مطابق مقررات هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده جرم است که ممکن است از طریق یا به کمک سیستم‌های کامپیوتری رخ دهد که اصطلاحاً جرایم رایانه‌ای نامیده می‌شوند از این رو جرایم رایانه‌ای را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد:
۱- جرایمی مانند جعل که بوسیله تجهیزات کامپیوتری و نرم افزارهای مرتبط و پرینترها انجام می‌شود.
۲- جرایم سایبری به معنی جرایم مجازی و غیر ملموس در فضای مجازی و شبکه های اینترنتی که بوسیله نرم افزارها و برنامه‌های گوشی‌های تلفن همراه کامپیوترها و تبلت‌ها، که امکان متصل شدن به اینترنت را دارند ارتکاب می یابند.

هر اقدامی که از طریق فضای مجازی با بهره گیری از ابزارهای اتصال به فضای مجازی صورت گرفته و حقوق افراد را نقض می‌کند جرایم محض کامپیوتری یا رایانه‌ای محسوب می‌گردد همچون هک رایانه، ویروسی کردن آن، دسترسی غیرمجاز به داده های محافظت شده و … مثلاً در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای بزهکار با ایجاد اختلال در سامانه‌های رایانه‌ای، اشخاص و کشف یا جعل رمز عبور یا نام کاربری آن‌ها و فریب آن‌ها اقدام به تحصیل مال یا بردن وجه یا منفعت مینماید یا با تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مرتکب جعل رایانه‌ای می‌شود.

موسسه حقوقی داوری بین المللی صلح صدرا با داشتن تیمی مجرب و حرفه ای آماده ارائه خدمات به شما عزیزان در زمینه‌ی جرایم سایبری و فضای مجازی است و شما متوانید با شماره های زیر با ما در ارتباط باشید.

شماره‌های تماس با موسسه صلح صدرا:

۲۶۴۱۳۷۶۳ ۰۲۱ – ۲۶۴۱۳۱۱۲ ۰۲۱

۲۲۲۲۱۸۶۷ ۰۲۱ – ۲۶۴۱۳۷۶۶ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸


وکیل در میرداماد
وکیل طلاق در تهران
وکیل ملکی در تهران
بهترین وکیل در تهران
وکیل پایه یک دادگستری