با ناب‌ترین مطالب حقوقی، دعاوی خانوادگی و کیفری با موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا همراه باشید.
• نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
• نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
• شروط ضمن عقد نکاح
• ازدواج مجدد
• جهیزیه
• مهریه
• نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
• تمکین و نشوز
• طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
• حضانت و ملاقات طفل
• نسب
• رشد، حجر و رفع آن
• ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
• نفقه اقارب
• امور راجع به غایب مفقودالاثر
• سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
• تغییر جنسیت
• اهدای جنین
در صورتی‌که زوجه منزل مشترک را ترک کند و زوج بتواند عدم تمکین وی را در دادگاه دعاوی خانوادگی اثبات نماید، اصطلاحا زوجه ناشزه محسوب شده و حق نفقه وی ساقط و پس از صدور این حکم حق ازدواج مجدد برای زوج به حکم دادگاه ایجاد می‌گردد.
بهتر است بدانید که این عوامل تاثیری در مطالبه مهریه ندارد.
• منزل مسکونی با در نظر گرفتن شان محکوم علیه
• اثاثیه مورد نیاز زندگی
• آذوقه و مواد غذایی
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی
• ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان
• تلفن
• ودیعه مسکن در عقد اجاره
طلاق توافقی طلاقی است که زن وشوهر بر سر تمام مسایل و موارد ناشی از زندگی مشترک و زناشویی توافق می‌کنند.
طلاق توافقی یک واژه عامیانه است و نام و تعبیر حقوقی و قانونی آن طلاق خلع یا مبارات است.
• مراجعه به دفتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست طلاق و ضمیمه کردن مدارک لازم
• مراجعه به دادگاه دعاوی خانوادگی صالح و تشکیل جلسه با حضور زوجین یا وکلای آنها
• تنظیم صورتجلسه توافقات
• مراجعه به مشاور جهت انجام تشریفات مشاوره با هدف بازگشت زوجین به زندگی و اصلاح رابطه
• در صورتی که زوجه ادعای دوشیزگی داشته باشد مراجعه به پزشکی قانونی و اخذ گواهی
• مراجعه به آزمایشگاه و اخذ گواهی عدم بارداری
• صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش
• مراجعه به دفترخانه طلاق و ثبت طلاق و صدور طلاق نامه
مرد با داشتن زن نمی‌تواند همسر دوم اختیار کند؛ البته استثنائاتی بر این قاعده وجود دارد که به شرح زیر است:
رضایت همسر اول
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
عدم تمکین همسر اول از شوهر
ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
اعتیاد زن
ترک زندگی از سوی زن
عقیم بودن زن
غایب مفقودالاثر بودن زن
همانطور که می‌دانیم جهیزیه اموالی است که هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می‌دهند تا با خود به خانه‌ی شوهر ببرد.
از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده است و اساساً تهیه وسایل زندگی بر طبق ماده ۱۱۰۷ ق.م جزء نفقه و بر عهده‌ی شوهر است و زن در این مورد تکلیفی ندارد.
با وجود این در تمام خانواده‌ها به صورت یک سنت الزام آور اجتماعی، مرسوم است که در حد توانایی تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده‌ی وی تامین شود.
و این سنت اجتماعی شرایط نامساعدی را برای خانواده‌های کم درآمد و متوسط ایجاد کرده است.
با وجود این، زن برای تحکیم روابط عاطفی و خانوادگی، و به نشانه‌ی علاقه به زندگی مشترک و همسر آینده‌ی خویش، تامین زندگی را بر عهده می‌گیرد و وی را یاری می‌کند.
تامین جهیزیه و انتقال آن به منزل شوهر خللی در مالکیت تام زوجه ایجاد نمی‌کند و زن در هر حالتی مالک جهیزیه است و شوهر در حکم امین بوده، تنها می‌تواند از وسایل مزبور منتفع شود.
بنابراین زوجه در هر زمانی می‌تواند جهیزینه خود را مطالبه کرده و هر اقدام مالکانه‌ای را نسبت به اموال خویش انجام دهد:
به فروش رساند، هبه کند، تخریب یا مفقود نماید.
مسئله استرداد و دعاوی خانوادگی مرتبط با جهیزیه زمانی رخ می‌دهد که روابط عاطفی و خانوادگی زوجین سست گردیده و اختلافات زناشویی بروز می‌دهد.
در این زمان مطالبه‌ی مهریه و جهیزیه از طرف زوجه از عمده مسائلی است که در دادگاه‌های دعاوی خانوادگی مطرح میشود.
سوالی که اکثر مردم در خصوص جهیزیه دارند این است که آیا جهیزیه متعلق به زوج است یا زوجه؟ و هر کدام چه سهمی در جهیزیه دارند؟
حکم آن واضح است.
دعوای استرداد جهیزیه همانند دعاوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود.
معمولاً مشکل از آن‌جایی آغاز میشود که لیست جهیزیه موسوم به سیاهه وجود نداشته باشد.
در صورت وجود نداشتن سیاهه، فاکتور اجناس خریداری شده و همچنین شهادت شهود می‌تواند تا اندازه‌ای در کشف حقیقت به زن کمک کند.
در صورت حدوث اختلاف و یا حتی مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف هم نباشند اگر زن بخواهد در جهیزیه خود دخل و تصرف نماید در صورت ممانعت مرد ابتدائاً موضوع را به صورت اظهار نامه به همسر خود اعلام می‌نماد.
در صورتی که زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید زن می‌تواند به دادگاه دعاوی خانوادگی مراجعه کند.
دادخواست در دو نسخه تهیه و تقدیم دادگاه خانواده شده یک نسخه آن توسط دفتر دادگاه دعاوی خانوادگی برای خوانده ارسال میشود تا وی از مفاد دعوی مطروحه علیه خویش مطلع شود.
موضوع قابل ذکر این است که در دعاوی مالی، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آنها خسارت بزند زیاد است.
بنابراین چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهیزیه مطابق ماده ۱۰۸ قانون آ.د.م تقاضای صدور قرار تامین نیز بنماید، به محض صدور قرار، به طرف مقابل ابلاغ شده و طبق ماده ۱۱۷ قانون فوق الذکر، چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف خوانده باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می‌کند.
در موارد که امکان جابه جایی و حیف و میل اموال از طرف طوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که جهیزیه و اموال خود می‌باشد، البته طبق ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی.
از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن است.
و آنچه مورد استفاده‌ی اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
۱- تمکن یا عدم تمکن زوج و زوجه
۲- میزان حقوق و درآمد زوج
۳- اشتغال زوجه
۴- میزان درآمد زوجه
۵- سطح تحصیلات زوجه
۶- سطح زندگی و طبقه اجتماعی زوجه
شرایط تعلق گرفتن نیمی از دارایی مرد به زن هنگام طلاق چیست؟
تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:
اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.
براساس قوانین فعلی در کشورمان، مهمترین مصادیق عسر و حرج به شرح ذیل می‌باشد:
۱- ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه
۲- اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی با مواد مخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد گرفت.
۳- محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر
۴- ضرب و جرح یا فحاشی یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء شوهر به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری ایدز.
البته باید این نکته را نیز ذکر کرد که علاوه بر موارد مذکور، در هر موردی که دادگاه دعاوی خانوادگی تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.
چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایی از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۱- مال مورد هبه باقی بوده و از بین نرفته باشد.
به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش سوزی و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
در این فرض برخلاف هدایای قبل از عقد که گفته شد، حتی قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایای ذاتاً قابل نگه داشتن است، قابل مطالبه نیست.
چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.
۲- در صورتی که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌ای که هبه می‌کند، یک دستگاه موتورسیلکت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
۳- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد.
به عنوان مثال چنانچه هدیه گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگری، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.
همچنین است زمانی که در مال مورد هبه تغییری حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛
به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌های طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمیتوان مطالبه کرد.
تبدیل مال به مال دیگر، به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌ای که هدیه شده، به وسیله نقلیه تبدیل شده است.
در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجرائیه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید.
گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند.
و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند.
که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود.
ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب ۲۰ دی ۱۳۱۱ در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود که از خروج افراد از کشور جلوگیری نمایند.
اما در سال ۱۳۵۲ برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند تصویب شد که دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود، جلوگیری کند.
مهریه نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها با یکدیگر به کار رفته است.
مهر هدیه ای است که هنگام ازدواج از سوی زوج به زوجه پرداخت میشود.
و موجب ایجاد محبت بین زوجین و دوام رابطه زناشویی است.
اما اگر این نهاد موثر حقوقی از جایگاه خود خارج شود و از حیث میزان یا انگیزه تعیین آن تابع مسائلی گردد که مرتبط با ماهیت اصلی آن نباشد چه بسا موجب مشکلات و اختلافاتی میان زوجین شود.
مهریه قانون عشق و جذب است:
مرد از نظر آفرینش مظهر طلب، عشق و تقاضا است و زن مظهر محبوبیت و معشوقیت می‌باشد.
مهریه از جانب یک مرد اظهار عشق و محبت فوق العاده به زن می‌باشد که بالاتر از بخشش و هدیه های معمولی است.
بنابراین مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود.
نهاد مهر درحقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمیتوان یافت.
اگر چه تعیین مهریه‌های سنگینی که به تازگی معمول شده عیوبی دارد و به ویژه می‌توان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب داشت.
ولی مهر که ازجانب مرد به زن داده میشود می‌تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند.
به علاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است ومظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است.
به محض انعقاد عقد نکاح زن مالک مهر میشود و این مالکیت که قبل از نزدیکی به نیمی از مهر مستقر می‌گردد ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.
۱- مهر المسمی: عبارت است از مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می‌گردد و مورد توافق زوجین است.
قانون برای میزان مهریه محدودیتی قائل نشده و حداقل و حد اکثری تعیین ننموده است بلکه توافق زوجین است که مقدار مهریه را تعیین می‌کند.
فلذا مهر باید:
۱- ارزش مالی داشته باشد و آنچه را فاقد ارزش مالی است نمیتوان به عنوان مهریه تعیین نمود.
۲- از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد.
۳- زوج مالی را می تواند به عنوان مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد.
بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی تواند مهر قرار دهد.
۴- انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می‌تواند مهریه باشد.
یکی از مصادیق مهر المسمی مهر السنه حضرت زهرا (س) : مهری است که پیامبر اسلام (س) برای حضرت فاطمه (س) مقرر نمودند که عبارت است از
۱۶۲ مثقال و نیم نقره مسکوک
۲- مهر المثل: مهری است که هنگام عقد نکاح تعیین نشده بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او … و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می گردد (ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی).
۳- مهر المتعه: چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نگردد و زوج مصمم باشد زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت میشود که در مهر المتعه بر خلاف مهر المثل وضع و حال زن ملاک عمل نیست بلکه وضع مالی شوهر د%
نوشته شده توسط:
نوشته شده توسط: