وکیل سرقفلی در تهران

خرید سرقفلی، خرید سرقفلی یکی از معاملات مهم در املاک تجاری است که نیازمند دقت و آگاهی کامل از قوانین و شرایط انتقال است. در ادامه به نکات کلیدی که هر خریدار و مالک سرقفلی باید بداند، اشاره می‌کنیم:

انتقال با سند عادی
اگر انتقال سرقفلی به صورت سند عادی انجام شود، لازم است صراحتاً در سند به حق انتقال به غیر اشاره شده باشد. در غیر این صورت، عدم ذکر این حق به معنای ممنوعیت انتقال است. علاوه بر این، برای صحت انتقال، تنظیم سند رسمی الزامی است.

عدم تصریح به حق انتقال به غیر
چنانچه سند انتقال سرقفلی به حق انتقال به غیر اشاره نکند و مالک از فروش سرقفلی امتناع نماید، مالک سرقفلی می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، مجوز قانونی انتقال سرقفلی را دریافت کند. در صورت انتقال بدون اجازه، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نیمی از مبلغ سرقفلی و حق کسب‌وپیشه، نسبت به تخلیه محل اقدام کند.

تغییر شغل بدون هماهنگی
اگر در سند سرقفلی شغل خاصی تعیین شده باشد و مالک سرقفلی بدون رضایت مالک ملک شغل خود را تغییر دهد، مالک ملک حق دارد بدون پرداخت مبلغی، ملک را تخلیه نماید.

تعدی و تفریط مالک سرقفلی
تعدی یعنی تجاوز از حدود اذن مالک، و تفریط یعنی کوتاهی در انجام اقدامات متعارف یا قراردادی برای حفظ ملک. هر یک از این رفتارها می‌تواند موجب حق تخلیه ملک برای مالک شود.

در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی مرتبط با سرقفلی، موسسه حقوقی و داوری بین‌الملل صلح صدرا به مدیریت مسعود اسلامی مهر با تیمی از بهترین وکلای متخصص سرقفلی در تهران آماده ارائه خدمات حرفه‌ای است. شما می‌توانید مطمئن باشید که پرونده شما به سریع‌ترین و مؤثرترین شکل ممکن پیگیری و حل خواهد شد.

تجویز انتقال منافع بر اساس ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۵۶)

در قراردادهای اجاره املاک تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶، مستأجر بدون داشتن رضایت مالک نمی‌تواند منافع مورد اجاره، شامل سرقفلی و حق کسب‌وپیشه را به شخص ثالث انتقال دهد، مگر اینکه این حق پیش‌تر در قرارداد اجاره به صورت صریح از مالک دریافت شده باشد.

بنابراین، در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و مالک نیز با فروش یا انتقال سرقفلی و حق کسب‌وپیشه موافقت نکند، مستأجر با مانع قانونی اساسی مواجه خواهد شد و انتقال منافع بدون رضایت مالک امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر مستأجر بدون اجازه مالک اقدام به انتقال منافع مورد اجاره، اعم از سرقفلی یا حق کسب‌وپیشه، با هر نوع قرارداد اعم از سند صلح یا قرارداد عادی نماید، مالک حق دارد از طریق مراجع قضایی اقدام به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک کند. در چنین شرایطی و در صورت اثبات تخلف مستأجر، تنها نیمی از حق کسب‌وپیشه و تجارت به مستأجر پرداخت خواهد شد و مابقی حقوق طبق قانون محفوظ می‌ماند.