- تهران، خیابان ظفر، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه دامغانی، پلاک۳۸، واحد ۲
- ۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸ || ۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ || ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳
نکات کاربردی در زمینه تقسیم ترکه
نکات کاربردی در زمینه تقسیم ترکه را در این مقاله موسسه حقوقی صلح صدرا به مدیریت مسعود اسلامی مهر مطالعه فرمایید.
تقسیم ترکه
تقسیم ترکه که عموم اصطلاحاً آن را تقسیم ارث میگویند، اصطلاحی است ناظر به اموال باقی مانده از متوفی.
بدین معنا که زمانیکه شخصی فوت میکند ممکن است اموالی از وی باقی بماند که متعلق به وراث متوفی بوده و در اصطلاح حقوقی بدان ترکه میگویند.
نکته اینجاست که پس ادای از دیون متوفی از ترکه وی هر آنچه باقی میماند بین ورثه به طور مشاع و مشترک بوده و هنوز سهم هر یک مشخص نشده است و در این مرحله چنانچه بین وراث، جهت تقسیم ترکه توافق نباشد و یا بین وراث شخص محجوری وجود داشته باشد هر یک از آنها میتواند به طرفیت سایر ورثه دادخواستی مبنی بر تقسیم ترکه به مرجع قضایی تقدیم نماید.
لازم به ذکر است جهت تقسیم ترکه ابتدا باید انحصار وراثت صورت بگیرد و پس از ضمیمه کردن انحصار وراثت به دادخواست تقسیم ترکه، جهت تقسیم اموال باقی مانده از متوفی اقدام کرد.
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت آقای مسعود اسلامی مهر و با بهرهمندی از حضور بهترین وکیل ارث در تهران و در این مسیر همراه شما بوده و آماده خدمت رسانی به شما هموطنان گرامی میباشد.
ارث و تقسیم ترکه
در دعوای تقسیم ترکه خواندگانی که ماترک در تصرفشان نباشد و در جلسه رسیدگی آمادگی خود را جهت تقسیم اعلام نمایند یا وراث درباره نحوه تقسیم و میزان وصایا و سهم الارث اختلافات اساسی داشته باشند که مبنای آن نیز اختلاف در تفسیر وصیت نامه یا قراردادهای منجزی باشد. که مورث طرفین قبل از فوت خود منعقد نموده است که جز با رسیدگی قضایی حل و فصل نمیشود به پرداخت خسارات دادرسی محکوم نخواهند شد. چرا که زمانی میتوان خوانده را بدان محکوم نمود که امتناع آگاهانه وی از ادای حق یا تقصیرش در آن محرز شود. دادگاه باید در مورد تمامی خواسته خواهان نفیا یا اثباتا و مستند و مستدل اظهار نظر نماید؛ اگر درخواست خسارات دادرسی را وارد نداند باید نسبت بدان حکم بی حقی صادر نماید. و صرف اینکه بگوید درخواست موجه نیست کفایت از امر نمی کند و جنبه انشایی ندارد. رأی دادگاه باید انشاء بشود و نمود خارجی این انشاء تصریح به بی حقی خواهان یا محکومیت خوانده پس از قید اسباب موجهه موضوعی و حکمی است.
۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷
۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۶
۰۲۱۲۶۴۱۳۱۱۲
۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳
info@solhesadra.com
تهران، خیابان ظفر، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه دامغانی، پلاک۳۸، واحد ۲
وکیل تقسیم ترکه در تهران
همان طور که کارشناس باید اظهارنظرش فنی و تخصصی باشد و حق نظر در خصوص مسائل قضایی را ندارد. دادگاه هم باید قرار کارشناسی را طوری صادر نماید که اقدامات و دایره فعالیت کارشناس را کاملا ترسیم و مشخص نماید. و بعنوان مثال نگوید ” کارشناس محترم در خصوص موضوع رسیدگی و اظهار نظر کند “. در دعوای تقسیم ترکه دادگاه باید پس از احراز ارکان اساسی مثل تحقق ارث، ورثه بودن طرفین، صحت و اصالت وصیت نامه و تعیین تکلیف ادعاهای وراث در خصوص قراردادها و اسناد ابرازی طرفین راجع به ماترک ، قرار کارشناسی را صرفا راجع به تطبیق حدود ماترک غیر منقول با اسناد ابرازی و قابل افراز بودن یا نبودن ماترک و شیوه تقسیم و تعیین بهای روز ماترک قرار کارشناسی صادر نماید؛ طوری که قرار کارشناسی قرار قرینه محسوب شود و طرفین با ملاحظه دامنه و برد آن پی به نظر دادگاه راجع به ادعاهایشان و اینکه نهایتا کدام یک از لیست اموال استنادی را داخل در ماترک دانسته است ببرند. اعتراض طرفین به نظریه کارشناس نیز صرفا از بعد فنی قضیه قابلیت بررسی دارد. به همین دلیل دادگاه نباید به صرف اعتراض به نظر کارشناس قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر کند. مثلا اگر خوانده اعتراض کند که ملکی را که کارشناس ارزیابی کرده نسبت بدان سند دارد که قبل از فوت مورثش از او خریداری نموده است و داخل در ترکه نیست ، این امر تعرض به نظر کارشناسی نیست چرا که دادگاه بدوا سند خوانده را بررسی کرده و چون اصالت یا صحت آن را احراز نکرده و متعلق به وی ندانسته است، به کارشناس دستور ارزیابی آن را داده است؛ در اینصورت خوانده باید صبر کند که دادگاه بر اساس نظریه کارشناس حکم خود را صادر کند. و پس از آن نسبت به حکم تجدیدنظرخواهی کند.