مستثنیات دین

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۱) تکلیف ارائۀ صورت دارائی محکوم علیه همراه با اقامه دعوای اعسار.

۲) قرارگرفتن بار اثبات ملائت محکوم علیه بر دوش محکوم له در برخی موارد. در مواردی که ثابت شود مالی که محکوم علیه در عوض دین دریافت کرده تلف شده است یا مواردی که محکوم علیه در عوض دین مالی دریات نکرده باشد.

۳) اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اعسار. مفهوم مادۀ ۲۳ قانون اعسار دلالت بر الزام ارائه شهات در دعوای اعسار داشت.

۴) کافی بودن ارائۀ شهادت نامۀ کتبی ۲ شاهد برای اثبات دعوای اعسار. مادۀ ۲۳ قانون اعسار شهادت ۴ نفر را برای اثبات دعوای اعسار لازم می دانست.

۵) لزوم تصریح شهود به این موضوع که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته اند.

۶) تکلیف دادگاه به استعلام وضعت مالی محکوم علیه مدعی اعسار از مراجع ذی ربط.

۷) تعیین مجازات برای افراد معسر به تقصیر.

۸) تکلیف مرجع اجرای حکم برای دستور به بانک مرکزی جهت معرفی حساب های محکوم علیه.

۹) تکلیف دادگاه برای دستور به مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت و شهرداری جهت اعلام پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک.

رویه سابق به این شکل بوده است که محکوم له باید پلاک ثبتی ملک متعلق به محکوم علیه را برای توقیف اعلام می کرد، و دستیابی به پلاک ثبتی که گاهی عملا محال بود تکلیف محکوم له تلقی می شد.

۱۰) تکلیف دادگاه برای دستور به تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند برای اعلام اموالی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد.

۱۱) تکلیف مراجع مورد استعلام به اعلام نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال محکوم علیه از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی.

۱۲) تعیین مجازات برای مدیران و مسوولان مراجعی که به تکلیف مقرر در مورد شناسایی اموال محکوم علیه عمل نکنند.

در مادۀ ۲۰ این قانون، مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین گردیده است، با توجه به اینکه اصولا مجازات انفصال در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد، قانون در مورد تخلف مدیران و مسوولان مراجع غیر دولتی از دستورات دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم علیه ساکت است.

۱۳) در نظر گرفتن جزای نقدی علاوه بر مجازات حبس برای مرتکبان انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین.

در ماده ۴ قانون سابق فقط مجازات چهار ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود.

۱۴) تکلیف مرجع اجرا کننده رای به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه به درخواست محکوم له.

۱۵) خارج شدن خودرو از مستثنیات دین.

طبق بند ب مادۀ ۵۲۴ منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “وسیلۀ نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه” در ردیف مستثنیات دین آمده بود.

۱۶) وارد شدن “تلفن مورد نیاز” به مستثنیات دین.

۱۷) وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین.

۱۸) امکان استیفا در صورت تبدیل قهری مستثنیات دین به مال دیگر.

۱۹) امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایطی.

قانون گذار در مواردی که قصد مدیون را از بدو امر عدم تادیه دین یا تبدیل ان به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از دین احراز شود، اجازه استیفا محکوم به از آن اموال حتی اگر از مستثنیات دین باشند را داده است.

۲۰) تسری احکام این قانون به جز در موارد حبس، اعسار و مستثنیات دین به اشخاص حقوقی.

ارتباط با موسسه حقوقی صلح صدرا

شماره تماس : ۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ – ۰۲۱۲۶۴۱۳۱۱۲ – ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۶ – ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸

ایمیل: MEM.Lawyers@yahoo.com

فکس: ۰۲۱۲۶۴۱۳۶۰۳

اینستاگرام : solhesadra

تلگرام : solhesadra

آدرس: تهران، خیابان ظفر، خیابان نفت شمالی، کوچه دامغانی، پلاک ۳۸