وکیل ورشکستگی در تهران ، از وکلایی هستند که می‌توانند به شما در این زمینه کمک کنند. موسسه حقوقی داوری بین المللی صلح صدرا دارای وکیل ورشکستگی در تهران است.

وکیل ورشکستگی در تهران

کارکرد اولیه بانک‌ها واسطه‌گری میان عرضه کنندگان و متقاضیان پول است.

فعالیت بانکی بر اساس ماده ۲ قانون تجارت به عنوان فعالیتی تجاری شناسایی شده است و بر این اساس بانک‌ها نیز قسمتی از تجار و مشمول مقررات قابل اعمال بر این گروه شمرده می‌شوند.

از جمله مقرراتی که به صورت خاص برای تجار در قانون تجارت پیش‌بینی شده مقررات ناظر بر ورشکستگی است.

هرچند بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین طلبکار تجار در نظام اقتصادی ایران می‌باشند، خود نیز همانند دیگر تجار با خطر توقف در پرداخت‌ها و ایفای تعهدات مالی روبرو هستند.

بروز بحران‌های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجار نشان داده است و قانون‌گذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده‌اند.

در حقوق ایران به ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته می‌شود که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی‌رسد.

در این تحقیق سعی بر آن است که بررسی مفهوم ورشکستگی بانک‌ها و همچنین راهکارهای پیشگیرانه از ورشکستگی بانک‌ها پرداخته شود.

بانک، ورشکستگی، پیشگیری، راهکار، شرکت

در عصر حاضر گسترش و توسعه جوامع و پیچیدگی فزاینده آن همراه با پیشرفت‌های روزافزون، نیازها و خواسته‌های بشری را دگرگون ساخته و متحول کرده است.

ضرورت هدایت و کنترل نیازهای ایجاد شده قواعد و قوانینی را طلب می‌کند که با پیشرفت‌های موجود هماهنگی داشته باشد.

در این میان وضع قواعد تجاری به روز با توجه به ارتباط مستقیم آن‌ها با تمامی سطوح جامعه از اهمیت افزون‌تری برخوردار است.

قانون تجارت و بانکداری و به خصوص مبحث ورشکستگی رابطه مستقیم و تنگاتنگی با چرخه اقتصادی کشور دارد.

بدیهی است برخورد با ورشکستگی بانک‌ها با قواعد ترجمه شده از قوانین قرن نوزدهم میلادی فرانسه که در ایران بیش از سه ربع قرن از تصویب آن می‌گذرد پاسخگوی مسائل حقوقی و اقتصادی موجود نخواهد بود.

با این حال، قانون تجارت و مقررات ورشکستگی در اکثر کشورهای توسعه یافته تحولات زیادی را تجربه کرده است و در پاره‌ای موارد مانند ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و بیمه قواعد خاصی ایجاد شده است.

پدیده ورشکستگی، حقوق گروه‌ها و اقشار متعدد با منافع متعارضی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ماهیت پولی بانک‌ها این وضعیت را تشدید می‌کند.

با این اوصاف، ورشکستگی بانک مساله این است که به صورت مطلق در چارچوب قواعد کلی ورشکستگی دیده شود. زیرا چه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی، بانک‌ها ماهیت خاصی در اقتصاد کشورهای مختلف دارند که مساله خطر توقف و احتمال ورشکستگی را مساله متفاوت با ورشکستگی دیگر تجار و فعالان اقتصادی می‌سازد.

وکیل ورشکستگی در تهران – بهترین وکیل ورشکستگی در تهران

به لحاظ اقتصادی، عملکرد بانک‌ها تاثیر مستقیمی در بازارهای اصلی پولی و مالی دارد. به خصوص در بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی، میزان درآمد و دارایی آن‌ها به طور عمده متاثر از عناصر فرابازاری، همانند بخشنامه‌ها و تکالیف دستوری بانک مرکزی و دخالت دولت در بازار پولی است.

این امر و نقشی که بانک‌ها در زنجیره اقتصاد کشورها دارند، موجب شده تا بانک‌ها موقعیت ویژه‌ای به لحاظ سیاسی در اندیشه سیاستمداران و به طور کلی در حکومت داشته باشند.

لذا در برخی نظام‌های حقوقی مقررات ویژه‌ای در خصوص ورشکستگی بانک‌ها وضع شده است. و همچنین نهادهای خاصی متولی این امر شده‌اند. و یا در برخی مواقع مداخله نهادهای خاصی در فرایند صدور و اجرای حکم ورشکستگی ضرورت یافته است.

گردآورنده: بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری